دهم شهریور ماه سال ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. این قانون نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران بود که هدف آن حذف ربا از سیستم بانکی و استقرار نظامی مبتنی بر عقود اسلامی (مانند مضاربه، مشارکت، جعاله و قرضالحسنه) بود. به همین مناسبت، دهم شهریور هر سال به عنوان روز بانکداری اسلامی گرامی داشته میشود.
مهمترین اصل در بانکداری اسلامی، ممنوعیت ربا (بهره پول) است. در این سیستم، پول به خودی خود زاینده پول نیست، بلکه واسطهای برای فعالیتهای اقتصادی واقعی است. بانک و مشتری در سود و زیان پروژهها شریک میشوند. اهداف اصلی این نوع بانکداری شامل استقرار عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، کمک به رشد تولید و حمایت از اقشار آسیبپذیر از طریق وامهای قرضالحسنه است.
در بانکداری متعارف (ربوی)، رابطه بانک و مشتری رابطه «داین و مدیون» (قرضدهنده و قرضگیرنده) است و سود تضمین شده پرداخت میشود. اما در بانکداری اسلامی، این رابطه بر اساس «مشارکت و وکالت» است. بانک وکیل سپردهگذار است تا پول او را در فعالیتهای اقتصادی حلال سرمایهگذاری کند و سود حاصله را تقسیم نماید. این رویکرد باعث میشود سرمایه به سمت تولید و خدمات واقعی هدایت شود.
کارمندان بانکها سربازان خط مقدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا هستند. آشنایی آنان با ماهیت عقود اسلامی و راهنمایی صحیح مشتریان، نقشی حیاتی در پیادهسازی درست این قانون دارد. رفتار حرفهای، امانتداری و رعایت اصول شرعی توسط کارکنان، اعتماد عمومی به نظام بانکی اسلامی را تقویت میکند و باعث ترویج فرهنگ کسب و کار حلال میشود.
با وجود گذشت چند دهه، بانکداری اسلامی همچنان با چالشهایی مانند صوری شدن برخی قراردادها و پیچیدگیهای اجرایی روبروست. روز بانکداری اسلامی فرصتی برای بازنگری در عملکردها، آسیبشناسی و حرکت به سمت بانکداری اسلامی واقعی و کارآمد است. استفاده از فناوریهای نوین (فینتک اسلامی) میتواند به شفافیت بیشتر و تحقق عدالت در این حوزه کمک شایانی کند.
