در روز جهانی حقوق مصرفکننده، اصلیترین مطالبه مردم از صنعت خودروسازی کشور، مسئله ایمنی است. آمار تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آن، ارتباط مستقیمی با کیفیت بدنه و سیستمهای ایمنی خودروها دارد. حق حیات و سلامت، بالاترین حق بشری است و هرگونه اهمال در استانداردهای ایمنی، نقض آشکار این حق و مدیونی شرعی و قانونی به همراه دارد.
نبود رقیب جدی خارجی در بازار خودرو، باعث ایجاد یک بازار انحصاری شده است که در آن تولیدکننده تعیینکننده همه شرایط است. در چنین فضایی، حقوق مصرفکننده از جمله حق انتخاب، حق کیفیت و حق قیمت منصفانه اغلب نادیده گرفته میشود. شکستن انحصار یا نظارت سختگیرانه بر انحصارگران، تنها راه احقاق حقوق مردم است.
سیستمهای فروش مبتنی بر قرعهکشی و صفهای طولانی انتظار، کرامت مصرفکننده ایرانی را خدشهدار میکند. در هیچ اقتصاد سالمی، مشتری برای خرید کالای مصرفی مجبور به التماس یا شانسآزمایی نیست. اصلاح سیستم توزیع و فروش و متناسبسازی عرضه و تقاضا، از وظایف مدیریتی خودروسازان و وزارت صمت است.
قراردادهای پیشفروش خودرو اغلب یکطرفه و به نفع تولیدکننده تنظیم میشوند. بندهایی که اجازه تغییر قیمت یا تغییر مدل خودرو را به شرکت میدهد، خلاف اصول مشتریمداری است. شفافیت در مفاد قرارداد، زمان تحویل دقیق و تعهد به قیمت قطعی، از حقوق مسلم خریداران است که باید محترم شمرده شود.
خودروسازان به عنوان بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور، مسئولیت اجتماعی سنگینی دارند. آلودگی هوا، مصرف سوخت بالا و ترافیک ناشی از خرابی خودروها، هزینههایی است که جامعه میپردازد. تولید خودروهای کممصرف و پاک و ارتقای کیفیت قطعات، ادای دین صنعت به جامعه و محیط زیست ایران است.
