گمرک به عنوان مجری قوانین تجارت خارجی، نقشی محوری در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی ایفا میکند. این سازمان با تنظیم جریان ورود و خروج کالا، نه تنها از تولیدات داخلی در برابر رقابت ناعادلانه محافظت میکند، بلکه با جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه و قاچاق، امنیت اجتماعی و سلامت جامعه را تضمین مینماید. درآمدهای گمرکی نیز پس از نفت و مالیات، یکی از ارکان اصلی بودجه کشور محسوب میشود.
در عصر دیجیتال، گذار از گمرک سنتی به گمرک هوشمند یک ضرورت است. استفاده از فناوریهای نوین مانند ایکسریهای پیشرفته، سامانه جامع امور گمرکی و تبادل الکترونیکی دادهها، باعث کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری شده است. این تحول، سرعت گردش کالا را افزایش داده و هزینههای تجاری را برای بازرگانان به طرز چشمگیری کاهش میدهد.
گمرک اولین خط دفاعی در مرزهای اقتصادی است. کارکنان گمرک با هوشیاری در برابر قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کالاهای آسیبرسان، نقشی همتراز با نیروهای نظامی در تأمین امنیت کشور دارند. همکاری گمرک با سازمانهای بینالمللی و گمرکات سایر کشورها، به مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی کمک شایانی میکند.
سازمان جهانی گمرک (WCO) هر ساله شعاری را برای این روز انتخاب میکند که معمولاً بر موضوعاتی نظیر تحول دیجیتال، پایداری محیط زیست، یا همکاریهای بینالمللی تمرکز دارد. توجه به این شعار در سیاستگذاریهای ملی، باعث همسویی گمرک کشور با استانداردهای جهانی میشود.
تعدد قوانین و بخشنامهها، فرسودگی برخی زیرساختهای مرزی و کمبود نیروی انسانی متخصص، از جمله چالشهایی است که گمرک با آن روبروست. رفع این موانع نیازمند نگاه ویژه دولت و مجلس به این سازمان حاکمیتی است تا بتواند نقش خود را به عنوان تسهیلگر تجارت به بهترین نحو ایفا کند.
