نظام بانکی ایران پیش از انقلاب اسلامی، کاملاً بر اساس مدلهای غربی و مبتنی بر بهره (ربا) بود. پس از پیروزی انقلاب، یکی از مطالبات اصلی مردم و رهبری، اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ربا به عنوان «جنگ با خدا» بود. این ضرورت منجر به تلاشهای گسترده فقها و اقتصاددانان برای تدوین قانونی شد که هم شرعی باشد و هم نیازهای روزمره بانکی را پوشش دهد.
این قانون در ۲۷ ماده و ۴ تبصره تنظیم شد و جایگزین قوانین قبلی گردید. بر اساس این قانون، بانکها مجاز به دریافت و پرداخت بهره تضمین شده نیستند. در عوض، آنها وکیل سپردهگذاران هستند تا وجوه آنها را در فعالیتهای اقتصادی سودآور (مانند صنعت، کشاورزی، مسکن و بازرگانی) سرمایهگذاری کنند و سود حاصله را پس از کسر حقالوکاله، بین صاحبان سپرده تقسیم نمایند.
تصویب این قانون بدون تایید شورای نگهبان ممکن نبود. فقهای شورای نگهبان با دقت نظر تمام مواد این قانون را بررسی کردند تا اطمینان حاصل شود که هیچیک از بندهای آن مغایر با احکام شرع مقدس اسلام نیست. این نظارت استصوابی تضمینکننده مشروعیت فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران است.
اجرای این قانون باعث شد تا مفاهیمی مانند قرضالحسنه، عقود مشارکتی و مبادلهای وارد سیستم بانکی شود. این امر زمینه را برای جذب نقدینگی مردمی که به دلایل مذهبی از سپردن پول به بانکهای ربوی اجتناب میکردند، فراهم کرد و سرمایههای خرد را به سمت تولید هدایت نمود.
با گذشت چندین دهه و تحولات بانکداری الکترونیک و جهانی، نیاز به بازنگری و بهروزرسانی این قانون احساس میشود. طرحهای جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس با هدف رفع خلاءهای قانونی، افزایش استقلال بانک مرکزی و نظارت شرعی دقیقتر در حال بررسی است تا روح قانون ۱۰ شهریور همچنان زنده و پویا بماند.
